تأثير تعريفات ترامب الجمركية على أسعار الذهب العالمية

شهدت سوق الذهب العالمية تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، متأثرة بالعديد من السياسات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية. كان أحد العوامل البارزة في هذا الصدد هو التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كان لها تأثير عميق على أسعار الذهب العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب وسط إعلانات التعريفات الجمركية

في أوائل عام 2025، أعلن الرئيس ترامب سلسلة من التعريفات الجمركية استهدفت شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك كندا والمكسيك والصين. تضمنت هذه الإجراءات فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وزيادة التعريفات على السلع الصينية إلى 20%. أثارت هذه الخطوات مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن الأصول الآمنة مثل الذهب. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 2954.95 دولارًا للأونصة في أواخر فبراير 2025.

سلوك المستثمرين وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة

أدى فرض التعريفات الجمركية إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية. ومع تزايد المخاوف بشأن التضخم والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن تصاعد التوترات التجارية، لجأ المستثمرون إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد هذه المخاطر. كان هذا الارتفاع في الطلب أحد العوامل الرئيسية وراء القفزة الكبيرة في أسعار الذهب خلال هذه الفترة.

مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات

لم يقتصر التأثير على المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بل استجابت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لهذا المناخ الجيوسياسي من خلال زيادة احتياطياتها من الذهب. وعلى وجه الخصوص، كثفت دول مثل الصين وروسيا والهند والإمارات العربية المتحدة مشترياتها من الذهب بهدف تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وسط التوترات التجارية المتزايدة. عزز هذا الاتجاه الطلب العالمي على الذهب، مما ساهم في ارتفاع أسعاره.

توقعات السوق ورؤى المحللين

راقب المحللون الماليون هذه التطورات عن كثب وقاموا بتعديل توقعاتهم وفقًا لذلك. على سبيل المثال، رفعت مؤسسة “جولدمان ساكس” توقعاتها لسعر الذهب إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025، مشيرة إلى الطلب القوي من البنوك المركزية وتفضيل المستثمرين للأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتعريفات الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة. وبالمثل، رفعت “سيتي ريسيرش” هدفها السعري للذهب لمدة ثلاثة أشهر إلى 3000 دولار للأونصة، معتبرة أن الحروب التجارية والمشتريات القوية من البنوك المركزية هي العوامل الرئيسية التي تدعم استمرار سوق الذهب الصاعدة.

أصل أساسي

لعبت سياسات التعريفات الجمركية التي تبناها الرئيس ترامب دورًا محوريًا في تشكيل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، وكان لها تأثير واضح على أسعار الذهب. أدى تصاعد التوترات التجارية إلى اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مما دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. ومع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، من المرجح أن يظل الذهب أحد الأصول الأساسية لأولئك الذين يسعون إلى الاستقرار في الأوقات المضطربة.